قامت الحكومة التركية بإصدار قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على  السلع والمواد الغذائية للحد من تأثير التضخم وزيادة الأسعار، لتصبح الضريبة بنسبة 1% بعدما كانت تصل إلى نسبة 8%، وبعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ وبدء المحلات الغذائية بخفض أسعار المواد الغذائية التي تقوم ببيعها للمواطنين، بدأت الحكومة التركية بدراسة قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على العقارات والتي تصل إلى 18% على العقارات التي تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً.

قامت إدارة الإيرادات بعقد اجتماع لممثلي الغرف والقطاعات والذي كان من نتائجه قرار تبسيط ضريبة القيمة المضافة، ويهدف هذا القرار إلى عدة أمور، أهمها: سهولة تسيير الأعمال، زيادة حيوية وتنافسية القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار وتقليص الاقتصاد غير الرسمي. مع العلم أنه يتم فرض ضريبة نسبتها 8% على كلاً من قطاع الصحة والتعليم.

بالنسبة لقطاع العقارات، فيفرض عليه معدلات مختلفة لضريبة القيمة المضافة، فيتم فرض ضريبة نسبتها 18% على العقارات التي تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وبحسب القانون الجديد فمن المتوقع أن تصبح نسبة الضريبة على العقارات التي تقل مساحتها عن 150 متر مربع 1% فقط، وأن يتم خفضها لتصل نسبة 8% على العقارات التي تزيد مساحتها عن 150 متر مربع.

ضريبة القيمة المضافة على العقارات للملاّك الأجانب فى تركيا

شهدت الاستثمارات الأجنبية في تركيا نمواً واضحاً في الأعوام الماضية، وبالتحديد في الثلاث أعوام الأخيرة، وقد كان للمستثمرين العرب الحصة الأكبر فيها.

بالنسبة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للأجانب المستثمرين في تركيا، فمن المعروف أن الحكومة التركية تعفيهم من هذه الضريبة بغرض تشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مع العلم أن هذا الإعفاء لا يتم إلا وفق شروط معينة، وهي:

• عدم حصول الشخص الأجنبي على أي إقامة مسبقة في تركيا، أو غير مُكلّف ضريبياً في دولة تركيا.
• إثبات أن الأموال تم تحويلها إلى داخل تركيا من خلال إيصال بنكي أو تصريح بإدخال الأموال من المداخل الحدودية.
• أن لايتم بيع العقار لمدة سنة كاملة من تاريخ شراؤه
• يجب أن يكون العقار المُشترى ضمن عقارات تم أو يتم انشاؤها حديثاً وتُباع لأول مرة
• أن يكون العقار المُشترى عبارة عن سكن أو مكتب عمل، فهذا الإعفاء لا يُطبق عند شراء أرض في تركيا.