أكثر من 5 آلاف من المستثمرين الأجانب يحصلون على الجنسية التركية

أكدت بيانات وزارة الداخلية على منح الجنسية التركية لأكثر من 5 آلاف مستثمر أجنبي، وذلك إثر التعديلات القانونية عام 2018 والتي سهّلت متطلبات حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد التركي والمستثمرين الأجانب معاً.

وقد قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "إن طلبات الحصول على الجنسية من قبل المستثمرين الأجانب آخذة في الزيادة، وإن حوالي 5 آلاف و111 مستثمراً حصلوا على الجنسية حتى الآن، وهناك 9 آلاف طلب قيد المعالجة في الوقت الحالي.

وأضاف صويلو أن هناك 1.382 مستثمر أكملوا عملية الحصول على الجنسية، لكنهم لم يستلموها بعد.

وقد دخلت إلى البلاد استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار من قبل المستثمرين الأجانب الحاصلين على الجنسية، وأكد صويلو أنّه في حال استلام المستثمرين الـ1.382 جنسياتهم ستدخل إلى البلاد استثمارات إضافية بقيمة 407 مليون دولار.

وإن القيمة الإجمالية للاستثمارات الداخلة إلى البلاد ستبلغ قرابة 2.7 مليار دولار، وذلك عند إضافة عدد المستثمرين الأجانب الذين لم يكملوا طلباتهم حتى الآن.

وقد زادت طلبات الحصول على الجنسية من قبل المستثمرين الأجانب بعد التعديلات القانونية في 19 سبتمبر/ أيلول 2018 والتي سهّلت طريق الحصول على الجنسية التركية لهذه الفئة.

ما فائدة التعديلات القانونية على المستثمرين الأجانب؟

من خلال هذه التعديلات يمكن التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية من قبل المستثمرين الأجانب إذا قاموا بشراء عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار بدلًا من القيمة السابقة (مليون دولار)، كما خفّضت التعديلات من حد الاستثمارات التي تؤهل المستثمرين للحصول على الجنسية التركية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

إضافة إلى تخفيض الودائع التي يشترط على الأجانب إيداعها في البنوك التركية، من 3 مليون دولار إلى 500 ألف دولار ليستطيعوا التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

 كما أن قيمة السندات الحكومية التي يمكن للمواطنين الأجانب شراؤها انخفضت من 3 مليون دولار إلى 500 ألف دولار ليتمكنوا من طلب الحصول على الجنسية.

وقلّلت التعديلات عدد المواطنين الأتراك الذين يشترط لأي مستثمر أجنبي توفير فرص عمل لهم ليتمكن من طلب الحصول على الجنسية، من 100 موظف إلى 50 موظفًا.

وقد حرّكت هذه التعديلات الاستثمارات وسوق العقارات في تركيا، حيث ذكر المعهد التركي للإحصاء (تركستات) أن قرابة 1.35 مليون وحدة سكنية بيعت في تركيا عام 2019، اشترى الأجانب 45.500 وحدة منها، في زيادة بنسبة 14.7% عن السنة السابقة

يتم منح الجنسية مقابل العقار عن طريق التملك العقاري بقيمة تزيد عن 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات، وقد قامت الحكومة بتعديل القرار ليشمل الاستثمار في العقارات قيد الإنشاء.

وهناك شروط محددة من قبل القانون التركي لمن يرغب بالحصول على الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، وهي:

1. ألا تقل قيمة العقارات المشتراة عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة التركية بحسب سعر الصرف.
2. تسجيل العقار في دائرة الطابو، أياً كان نوع العقار (جاهزاً، أو قيد الإنشاء)
3. يجب شراء العقار من شخص تركي الجنسية أو من خلال شركة إنشاء تركية.
4. تسديد قيمة العقار عبر حوالة بنكية نظامية.
5. الحصول على تقرير تقييم عقاري من شركة تقييم عقاري معتمدة من الحكومة التركية