أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن بدئها التحقيق في علاقة 455 موظفًا في بلدية إسطنبول الكبرى بتنظيم PKK، و80 بمنظمة DHKP-C،و20 بمنظمة MLKP، وشخصين بمنظمة MKP، وبعض الأشخاص بمنظمة فتح الله غولن. 

وأصدرت بلدية إسطنبول الكبرى لاحقًا بيانًا للرد على تصريحات الرئيس أردوغان واتهامات الداخلية حول توظيف البلدية أشخاصًا لهمصلات بمنظمات إرهابية.

وقالت البلدية إن تركيا لا يمكن أن تدار من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات جعلت جميع موظفي البلدية الذينيبلغ عددهم 86 ألفًا تحت الشبهة، مثلما كانت تصريحات وزير الداخلية المشابهة في تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت البلدية إلى أن هذه المشكلة ليست من مسؤولية البلدية بقدر ما هي مسؤولية وزارة الداخلية، داعيةً الوزارة إلى ترك الاستقطابالسياسي ومشاركة المعلومات والوثائق اللازمة التي تثبت هذه الاتهامات مع البلدية.

وختمت البلدية بيانها بقولها إنها تعرض هذه الحملات البعيدة عن جدية الدولة وغير القانونية التي بدأت منذ انتخابات البلديات الأخيرةوالمستمرة حتى الآن أمام تقدير الشعب، مؤكدة على أن تركيا ستدار قريبًا بالشكل الذي تستحقه، وعلى أن عمال البلدية سيواصلون البحثعن حقوقهم أمام القانون حتى النهاية.

المصدر (أنباء تركيا)