تواصل تركيا مساعيها  المكثفة لرفع قيمة عملتها المحلية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات، كان أحدثها توقيع صفقات مبادلة عملات مع عدة دول، مما سيسهم في انتعاش سعر صرف الليرة التركية التي شهدت اضطراباً في السنوات الأخيرة، حيث هبط سعر صرفها أمام الدولار من 1.9 ليرة في عام 2013، إلى نحو 11 ليرة بالوقت الحالي.

ومر هذا التراجع بمراحل عدة، ما بين هبوط وصعود، وكان أدنى سعر وصلت إليه قبل أسبوع هو 18.4 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد جزءاً كبيراً من خسائرها وتصل إلى 10 ليرات مقابل الدولار.

وبدأت المخاوف من تفاقم أزمة الليرة مع نهاية يونيو 2021، بسبب قرارات رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، بشأن تخفيض سعر الفائدة وكذلك تعليقاته المتتابعة عن الاستمرار في التخفيض، من أجل دعم الاستثمار والتوظيف.

وأضاف البنك المركزي التركي خلال الاسبوع الماضي الدرهم الإماراتي، والمانات الأذربيجاني إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة، ومع إضافة العملتين الجديدتين، يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة، ولكن يبقى السؤال ما الجدوى الإقتصادية وراء تبادل العملات مع الليرة التركية.

ماذا تعني مبادلة العملات؟

يقول خبراء إن مثل هذه الاتفاقيات تلجأ إليها الدول لتمويل جزء من علاقاتها التجارية، ويتم خلالها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بالعملات المحلية لها وليس بالدولار.

وبشكل آخر فإن اتفاقيات مبادلة العملة هي اتفاقيات تجرى عادة بين بلدين لتداول العملات المحلية الخاصة بهما، في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، بأسعار محددة مسبقاً لسعر الصرف، دون استخدام أي عملة ثالثة مثل الدولار الأمريكي.

وتُبرَم هذه الاتفاقيات، لتخفيف الطلب على العملات الأجنبية الأخرى، نتيجة نقص السيولة الأجنبية لديهما، والسعي لإصلاح الخلل في منظومة أسعار الصرف، وتضمن تأمين الديون الخارجية بأقل التكاليف.

والاتفاقيات التي تسعى إليها تركيا مع الإمارات وأذربيجان ليست تجربتها الأولى، فقد أبرمت قريبا اتفاقيات مع قطر والصين وكوريا الجنوبية وإيران.

والعملات المتداولة لدى البنك المركزي هي: الدينار الكويتي، الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، المانات الأذري، الدرهم الإماراتي، الليف البلغاري، الكرون الدنماركي، اليورو، الوون الكوري الجنوبي، الجنيه الإسترليني، الريال الإيراني، الروبية الباكستاني، الكرون السويدي، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي، الريال القطري، الكرون النرويجي، الليو الروماني، الروبل الروسي، اليوان الصيني، والريال السعودي.

ما الجدوى الاقتصادية؟

وحول الجدوى من اتفاقيات مبادلة العملات  التي يقودها البنك المركزي التركي، قال الخبير المصرفي منير سيف الدين، بحسب ما كتبت صحيفة “الخليج أونلاين”: إن “اتفاقية مبادلة العملات تلجأ إليها الدول عادةً لتخفيف الضغط على عملتها المحلية، وتخفيف استنزاف احتياطاتها من النقد الأجنبي”.

وأضاف سيف الدين: “واردات الدول تستنزف جزءاً كبيراً من النقد الأجنبي، ما يعني حاجتها لمزيد من العملات الأجنبية، خاصةً الدولار. وزيادة الطلب على هذه العملات سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع قيمة عملتها المحلية، لذلك جاءت اتفاقية مبادلة العملات ليتم الاستيراد بالعملة المحلية، ما يسهم في تقويتها”.

وأعرب عن اعتقاده أن هذه الخطوة “مهمة جداً” لدعم الليرة التركية، لكنه رأى في الوقت ذاته، أنها غير كافية وتحتاج إجراءات داعمة أخرى؛ لتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين كذلك بالعملة المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة جزء من السياسات الاقتصادية الجديدة لتركيا وسيكون لها دور مهم في دعم الليرة.

إلا أنه استدرك قائلاً: “لكنها ستظل خطوة محدودة، لأن الصادرات التركية تتخطى بكثيرٍ حدودَ الدول التي اتفقت معها على مبادلة العملات، فعلى سبيل المثال قيمة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة تقترب من 30 مليار دولار سنوياً، ما يعني أنها تتجاوز جميع الدول التي دخلت في اتفاقية لمبادلة العملات مع أنقرة”.

ورأى أن من الصعب في الوقت الحالي معرفة التأثير الفعلي الحقيقي على الليرة التركية سواء على المدى القصير أو المتوسط، لهذه الخطوة وغيرها من الخطوات المالية الداعمة لليرة ضمن السياسة الاقتصادية التركية الجديدة.

لكن الخبير المصرفي قال: إن “الاقتصاد التركي ليس ضعيفاً لنتوقع الأسوأ للعملة المحلية، لذلك سيكون لهذه الخطوات أثر إيجابي كبير، على المدى البعيد، على سعر العملة وعلى الاقتصاد في تركيا إجمالاً.

ونما الاقتصاد التركي، في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا، وذلك حسب معهد الإحصاء التركي.