بسبب حملة المقاطعة غير الرسمية السعودية للبضائع التركية ، رفعت أنقرة شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وأبلغت تركيا منظمة التجارة العالمية بعدم ارتياحها للمعاملة السلبية للمنتجات ولشركات التصدير التركية التي تقوم بها السعودية والتي تقيد التجارة بين البلدين.

كما وجهت أنقرة رسالة إلى السلطات السعودية تطالبها فيها بالإسراع في الإفراج عن شاحنات البضائع التركية العالقة في الجمارك. ^[1]Daily Sabah

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن السعودية علقت منذ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عددا من الواردات من تركيا بما فيها منتجات البيض والحليب واللحوم البيضاء وغيرها.

وأشارت بكجان إلى أن المستشارين والملحقين الأتراك في السعودية، قاموا بالإجراءات اللازمة للإفراج عن البضائع، فيما اتخذت السلطات السعودية أحياناً قرارا بإرجاع بعضها إلى “بلد المنشأ”.

ورأت الوزيرة أن هذا يدخل في إطار الممارسات السلبية تجاه الصادرات التركية من جانب السلطات السعودية.

وأكدت بكجان أنها أرسلت ثلاثة رسائل إلى وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في 17 تموز/ يوليو 2020، و5 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، و22 كانون الثاني/ يناير 2021، أعربت على الانزعاج التركي تجاه المعاملة السيئة للشركات التركية.

وقالت إن وزير التجارة السعودي زعم وجود استراتيجية لضمان التجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين وفقا للالتزامات الدولية، وأنه ليس هناك أي إجراءات تمييزية ضد تركيا.

وكشفت بكجان أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة وعرضوها على منظمة التجارة العالمية بهدف حل المشكلة، وقالت إنهم طرحوا كافة الممارسات السعودية المقيدة للتجارة التركية أمام اجتماع مجلس تجارة السلع، وذلك ضمن الإجراءات الواجب اتباعها في المنظمة.

كما تم مؤخراً طرح القضية على جدول الأعمال في اجتماع مراجعة السياسة التجارية للمملكة السعودية الذي عقد في مارس/آذار