أفادت وسائل إعلام تركية أنه تم إجراء تغييرات في الرسوم التي يمكن تحصيلها من العملاء التجاريين من قبل البنوك.

وتم فرض زيادة حد الرسوم الذي يمكن أن يؤخذ من أجهزة الصراف الآلي لمعاملات التحويل الإلكتروني من 2 ليرة تركية إلى 4 ليرة تركية للمعاملات التي تبلغ 1000 ليرة تركية أو أقل. ^[1]نيوترك بوست

فيما تم فرض مبلغ يتراوح بين 5 – 10 ليرات لكل حوالة بنكية تتراوح بين الـ 1000 ليرة تركية و 50 ألف ليرة تركية.

في المعاملات التي يتم فيها استخدام البطاقات الصادرة في الخارج ، تم أيضًا زيادة الحد الأقصى لرسوم التاجر التي سيتم تطبيقها إذا تم تحويل مبلغ المعاملة إلى الاستخدام المجاني للتاجر في اليوم التالي ، من 1.60 بالمائة إلى 1.90 بالمائة.

في غضون ذلك ، تم تنظيم التعديلات ، بما في ذلك تحديثات حد الرسوم للمعاملات التي سيتم استلامها من معاملات التحويل الإلكتروني ، في البيان المتعلق بالإجراءات والمبادئ المتعلقة بالرسوم التي سيتم تحصيلها من المستهلكين الماليين ودخلت حيز التنفيذ.