تزداد في الآونة الأخيرة شكاوى العرب والأجانب في تركيا من صدور قرارات رفض الإقامة—سواء السياحية أو العائلية أو الطلابية—بدون توضيح مقنع من إدارة الهجرة، مما يضع المتقدمين في حالة اعتراض وقلق، خصوصًا إذا كانت أوراقهم كاملة وموعدهم سارٍ.
في هذا التقرير، تقدّم نيو ترك بوست قراءة معمّقة لأبرز الأسباب المحتملة لرفض الطلبات، استنادًا إلى شهادات متقدمين، وتجارب المحامين، والممارسات الإدارية المتّبعة في معظم الولايات التركية.
في كثير من الحالات، تأتي ورقة الرفض من إدارة الهجرة مذكور فيها فقط:
Yetersiz gerekçe / سبب غير كافٍ”
أو
“Başvuru değerlendirilmiştir, olumsuz sonuçlanmıştır”
(تم تقييم الطلب، والنتيجة سلبية)
وهو ما يترك المتقدم دون تفسير مباشر أو مبرّر واضح.
قد تُرفض الطلبات إذا رأت إدارة الهجرة أن وجود المتقدم في تركيا “غير مبرّر” وخاصة في الإقامة السياحية.
وتشمل الحالات:
تكرار الإقامة السياحية دون وجود عمل أو دراسة
الدخول والخروج المتكرر بهدف تجديد الإقامة
عدم وجود سبب قوي للاستمرار داخل تركيا
قد يحتوي الملف على ملاحظة أمنية أو “تحفظ” دون أن يصرّح به للمتقدم، مثل:
وجود بلاغ سابق
اشتباه إداري
مخالفة قديمة لم تُحلّ
أو عدم تطابق بيانات في الأنظمة المركزية
هذه الملاحظات لا تُذكر في قرار الرفض حفاظًا على السرية.
أكثر سبب للرفض في إسطنبول تحديدًا.
حتى لو كانت الأوراق كاملة، فإن وجود اختلاف بسيط في:
عنوان عقد الإيجار
عنوان النفوس
عنوان الطلب الإلكتروني
قد يؤدي لرفض فوري.
لا توجد صيغة معلنة، لكن الهجرة قد ترفض الطلب إذا رأت:
أن دخل الكفيل (في الإقامة العائلية) غير كافٍ
أو عدم وجود حركات مالية في حساب المتقدم
أو وجود مبالغ صغيرة جدًا مقارنة بفترة الإقامة المطلوبة
الهجرة أصبحت أكثر تشددًا في:
ترجمة الدفاتر
تصديق الخارجية
التصديق من القنصلية
ختم النوتر
تطابق تواريخ الجوازات
أي خطأ صغير قد يقود للرفض دون شرح.
إسطنبول، بورصة، أنطاليا وبعض ولايات إيجة بدأت تتعامل بسياسة “الكثافة السكانية”.
قد يتم رفض الطلبات إذا رأت الهجرة ضغطًا كبيرًا على المنطقة من فئة معينة من الأجانب.
بعض الولايات تشترط:
ألا تقل صلاحية الجواز عن 1 سنة من تاريخ الموعد، وليس تاريخ التقديم فقط.
انتهاء الجواز قبل الموعد أو أثناء المعالجة قد يؤدي للرفض.
قد يحضر المتقدم الموعد لكنه:
لم يوقّع على الاستمارات
أو لم يقدّم ورقة معينة
أو قدم نسخة ناقصة دون أن ينتبه
أو ضغط الوقت في المكتب جعله لا يُظهر كل المستندات
وتسجّل هذه الحالة “مستندات غير كافية”.
مثل:
خطأ في تاريخ الميلاد
اسم غير مطابق للجواز
فقدان رقم الطلب
رفع صورة شخصية غير بيومترية
هذه الأخطاء قد لا تُذكر في ورقة الرفض، بل تسجل كـ “نقص بيانات”.
بحسب محامين أتراك ومختصين بالهجرة، هناك 3 أسباب رئيسية:
القانون يترك صلاحية التبرير للإدارة، بشرط أن يصدر قرار رسمي.
في حالات وجود ملاحظة أمنية، لا يُسمح للموظف بذكرها للمتقدم.
إسطنبول ليست مثل أنقرة أو بورصة أو أنطاليا.
يُقدَّم خلال:
إلى المحكمة الإدارية أو مديرية الهجرة.
خاصة إذا كان الرفض بسبب:
العنوان
الدخل
أو نقص ورقة رسمية
وفي هذه الحالة يُنصح بإرفاق:
عقد إيجار جديد
كشف حساب أقوى
تأمين صحي جديد
نسخة كاملة من المستندات المترجمة
نفس العنوان في:
عقد الإيجار – النفوس – الطلب – فاتورة الكهرباء.
رفض الإقامة في تركيا دون ذكر سبب واضح لا يعني بالضرورة وجود “مشكلة خطيرة”، بل غالبًا يعود إلى خلل إداري أو نقص ورقة أو عدم اقتناع الهجرة بجدية الطلب.
ومع ذلك، فإن معرفة الأسباب الأكثر شيوعًا تساعد المتقدمين العرب على تفادي الأخطاء وبناء ملف قوي يقلل من احتمالات الرفض.
التعليقات
لا يوجد
إذا أردت إضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول