ترجمة اقتصاد تركيا
أعلن وزير الخزانة والمالية في تركيا، محمد شيمشك، نهاية حد زيادة الإيجار بنسبة 25٪، الذي تم تطبيقه لمنع الزيادات الباهظة في الإيجار.
وأكد الوزير أن التقديم لهذا الحد سينتهي في 1 يوليو 2024، ولن يتم تمديد الفترة، مشيرًا إلى عدم وجود حاجة له في المستقبل القريب.
وأشار الوزير شيمشك إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح ضريبي، حيث يخططون لتطبيق ضرائب مختلفة على المنازل السكنية، اعتمادًا على قيمة المنزل، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات العقارية.
كما أبدى الوزير شيمشك استعداد الحكومة للتفاوض حول تغييرات في سياسات قيود التقسيط على بطاقات الائتمان، مشيرًا إلى أن هذه القيود تجعل تركيا الدولة الوحيدة التي تطبقها، وأعرب عن قلقه من تأثيرها السلبي على نفقات المواطنين.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير شيمشك أن الحكومة ستنهي طلب الودائع المحمية في البورصة، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء هذا الطلب دون إزعاج للسوق المالية، وذلك بإزالة الميزة الضريبية المرتبطة بالودائع المحمية.
التعليقات
لا يوجد
إذا أردت إضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول