تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة رسمية إلى مقاطعة دروم الواقعة جنوب شرقي فرنسا، للصفع على وجهه من أحد المواطنين الفرنسيين الذين وقفوا في استقباله.

وأظهر الفيديو الذي بثته عدد من القنوات يوم أمس وانتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماكرون وهو يسير إلى حاجز حديدي قصير يقف وراءه عشرات الفرنسيين، ليهم بمصافحتهم، قبل أن يصفعه أحدهم وهو يصرخ “تسقط الماكرونية”.

وسرعان ما تحرّك ضباط الحراسة الخاصة بالرئيس نحو الشاب الذي صفعه وألقوا القبض عليه، كما حاولوا إبعاد الرئيس الفرنسي بعيدًا عن الحشد لكنه أصرّ على البقاء واستمرار مصافحة.

القبض على المتهمين

ألقى حراس ماكرون القبض على الشاب وآخر كان معه.

وأعلن المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث، أن السلطات أوقفت الشابين اللذين يبلغان من العمر 28 عاما، أحدهما الرجل الذي وثقت الكاميرات لحظة صفعه الرئيس الفرنسي أمام حشد من الناس.

وقال المدعي العام إنه تم وضع الشابين، وهما من سكان دروم، في حجز الشرطة ويواجهان تهمة الاعتداء على موظف عام.

وذكرت الشرطة أن الشابين يخضعان حاليا للتحقيق من طرف قوات الدرك دون أن تعطي أي معلومات أخرى هوياتهم أو دوافعهم، لكن تقارير في الإعلام الفرنسي تحدث عن شبهات انتمائهم إلى اليمين المتطرف.

عقوبة مُحتملة

قال المحامي آلان دوفلو لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن عقوبة العنف ضد شخص يمارس سلطة عامة في فرنسا هي السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

وأوضح أن الحديث يدور عن عقوبة قد يتم إنزالها على منفذ الاعتداء إذا لم يؤد هذا الأخير إلى عجز رئيس الدولة عن عمله مؤقتا، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”.

من جانبها، شبّهت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية، حادث صفعة ماكرون بحادث تعرض له الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في أثناء زيارته إلى منطقة لوت إي غارون في جنوب غرب فرنسا عام 2011، حين جذبه أحد الأشخاص باتجاهه بشدة وأمسكه بسترته من الكتف.

وبحسب القناة، حُكم على المعتدي وقتذاك بالسجن 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ.

تعليق ماكرون

وفي أول تعليق له على الواقعة، أكد ماكرون أن التعبير عن الرأي مقبول لكن ” لكن لا للغباء والعنف في الديمقراطية”. وقال ماكرون ردًا على سؤال للصحفيين عما إذا كان قد شعر بالخوف: “لم يكن لدي وقت”.

وعما إذا كان يأخذ الصفعة على محمل شخصي، قال ماكرون: “لا، على الإطلاق. أعتقد أن هناك أشخاصًا متعبون جدًا في هذه الأوقات ويجب ألا نستسلم أبدًا للعنف ولا سيما للعنف ضد جميع ممثلي الشؤون العامة، سواء كانوا رؤساء بلديات، سواء كانوا من موظفي الخدمة المدنية، سواء كانوا من يلتزمون بالشؤون العامة. ويجب ألا نعطيها أهمية كبيرة في وسائل الإعلام أيضًا”.