- تتجسد الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" في ثلاثة مفاهيم: الاستقرار والثقة والاستدامة. ستتم صياغة سياستنا الاقتصادية التي سنتبعها في الفترة المقبلة حول هذه المفاهيم، وستكون رؤيتنا الرئيسية هي ضمان أن يعيش 85 مليون مواطن وأجيال المستقبل في سلام وأمن، وبناء بيئة اقتصادية تسمح للأفراد والمجتمع ككل للوصول إلى السعادة.
- النمو المستدام شرط لا غنى عنه للازدهار والتنمية. يتم تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار وزيادة نسب التوظيف من ناحية ونمو الإنتاجية من ناحية أخرى. إن أهم عامل محدد لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ. حتى لو كانت شروط التمويل مواتية للغاية وكانت الربحية تبدو جذابة للغاية، فليس من الممكن توفير نمو دائم للاستثمار وللتوظيف دون إمكانية التنبؤ. الثقة هي ما يضمن القدرة على التنبؤ. لا يمكن تحقيق الثقة إلا من خلال تطبيق السياسات وفقًا للقواعد التالية:
- سياسة نقدية قائمة على قواعد تركز على استقرار الأسعار ومراقبة الاستقرار المالي.
- سياسة مالية يمكن التنبؤ بها تستند إلى قواعد وتهدف إلى هيكل مستقر في التوازن المالي للقطاع العام وتمويل مستدام للميزانية.
- إطار سياسة يقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام التبادل الحر والاقتصاد المفتوح.
- سيوفر تطبيق هذه القواعد تدفقًا كبيرًا للغاية لرؤوس الأموال إلى تركيا. هذا سيجعل تمويل الاستثمارات والإنتاج أسهل بكثير، وسيضمن استعادة الليرة التركية الاستقرار وتصبح عملة موثوقة.
أن تكون عملتنا مستقرة وآمنة هو الحل الأكثر فعالية لتجنب بلاء "الدولرة".
- أساس فلسفتنا الاقتصادية، الموجود في جميع بيانات السياسات الاقتصادية لحكوماتنا التي كانت في السلطة منذ عام 2002، يعتمد على الإطار الذي تحدده مبادئ حرية المشاريع، واقتصاد السوق، ونظام الصرف الأجنبي المفتوح، ونظام سعر الصرف العائم، ونموذج استهداف التضخم. واليوم يجب تقييم قرار البنك المركزي في هذا الإطار.
ترجمة: سنا ترك
التعليقات
لا يوجد
إذا أردت إضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول