أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد باستثناء نسبة التضخم.

وقال نباتي: “هناك تحسن تام بكافة مؤشرات اقتصادنا الكلي، باستثناء التضخم الذي ارتفع في جميع دول العالم خلال 2022”.

وأكد أن الإجراءات الأخيرة مثل تحسين الأجور ووضع المتقاعدين ليست موجهة للانتخابات، بل على عكس ذلك يجب اعتبارها تقاسم للمكتسبات مع المواطن.

ودعا الوزير كافة الجهات المعنية في تركيا إلى المساهمة في مكافحة التضخم.

وأشار إلى أن نقطة الذروة في آلية “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” بلغت 1.47 ترليون ليرة (الدولار يعادل نحو 18.78 ليرة).

والآلية المذكورة أطلقتها تركيا أواخر 2021، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، كما تضمن له الحصول على الفائدة المعلنة مضافا إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

^[1]الأناضول