أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن بلوغ نسبة مؤشر أسعار المنتجين المحلي إلى 122.9 بالمئة، وهي النسبة المعتمدة في تقييم الضرائب وأجور المعاملات الحكومية.
وفي حال لم يستخدم الرئيس أردوغان صلاحية رفع أو خفض هذه النسبة بمقدار %50 عند اعتمادها في قانون أصول الضرائب، فستكون أسعار أبرز المعاملات الحكومية بدءًا من عام 2023 على النحو التالي:
وستعلن وزارة المالية عن النسخة الأخيرة من قانون أصول الضرائب، الذي يضم السعر النهائي الذي سيعتمد في عام 2023 للضرائب والمعاملات الحكومية، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل
المصدر انباء تركيا.
التعليقات
لا يوجد
إذا أردت إضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول